وزارت دادگستری آمریکا قرارداد ادغام پارامونت و برادران وارنر دیسکاوری را تأیید کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده با قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری پارامونت برای خریداری برادران وارنر دیسکاوری موافقت کرد. پارامونت اگرچه با دولت «دونالد ترامپ» همسو است اما به نظر نمیرسد که برای دریافت این تأییدیه نظارتی امتیاز قابلتوجهی به وزارت دادگستری داده باشد. پارامونت پس از چند ماه رقابت با نتفلیکس، اواخر فوریه با برادران وارنر دیسکاوری به توافق رسیده بود.
سخنگوی پارامونت با انتشار بیانیهای به «ددلاین» گفت: «این توافق حامی ایجاد فضای رقابت است و شرکتی قدرتمندتر ایجاد میکند که با پلتفرمهای بزرگ فناوری در صنعتی که به شکل فزاینده با رقابت شدید برای جذب مخاطب، هنرمند، فناوری و سرمایهگذاری تعریف میشود، موقعیت بهتری خواهد داشت. تمرکز ما بر روی تکمیل هرچه زودتر این انتقال و آوردن مزیتهای آن برای مشتریان، پدیدآورندگان و در کل صنعت سرگرمی است.»
پارامونت در حالی از از موانع قوانین ضد-انحصار عبور میکند که دادستانهای کل ایالتهای کالیفرنیا، نیویورک و نزدیک به دوازده ایالت دیگر طرح دعوی برای متوقف کردن این قرارداد را بررسی میکنند. «راب بونتا» دادستان کل کالیفرنیا موضع پیشین خود پس از این تأییدیه تکرار کرد و گفت که این ادغام «هنوز نهایی نشده است.»
«دیوید الیسون» مدیرعامل پارامونت و همکارانش وعده دادهاند که قرارداد خریداری برادران وارنر دیسکاوری را تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۵) نهایی کنند. الیسونها متعهد شدهاند که در صورت ناکامی روزانه چندین میلیون دلار به سهامداران بابت «هزینه تأخیر» پرداخت کنند. در روزهای اخیر نهادهای نظارتی در بریتانیا و اروپا اعلام کردهاند که قصد دارند این قرارداد را با دقت بیشتری بررسی کنند.
سناتور «الیزابت وارن» که از برجستهترین چهرههای سیاسی مخالف این قرارداد ادغام است، جمعه گذشته به سرعت واکنش نشان داد و گفت: «خبر وحشتناکی برای همه آمریکاییهایی است که نمیخواهد میلیاردرهای همسو با ترامپ اختیار آنچه تماشا میکند و مبلغی که میپردازد را داشته باشند. توافق پارامونت و وارنر بوی فساد و اعمال نفوذ میدهد. این مبارزه هنوز تمام نشده. دادستانهای کل ایالتها باید این ادغام را متوقف کنند.»
در خارج از آمریکا این قرارداد بحثبرانگیز با موانعی مواجه شده است. اوایل این هفته، «سازمان رقابت و بازارهای بریتانیا» اعلام کرد که «تحقیق» درباره این ادغام را آغاز کرده است. این نهاد با تعیین ضربالاجلی تا ۷ اوت (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) بررسی خواهد کرد که آیا کاهش رقابت با ادغام پارامونت و برادران وارنر دیسکاوری «احتمالی واقعبینانه» است یا نه. اگر مقامات بریتانیایی به این نتیجه برسند که چنین احتمالی وجود دارد، مرحله دوم تحقیقات آغاز خواهد شد و ممکن است و روند ادغام را به تأخیر بیندازد.
کمیسیون اروپا این قرارداد را به صورت جداگانه بر اساس مقررات دیگری بررسی میکند و تا ۱۴ ژوئیه تصمیم خواهد گرفت که آن را به تأیید برساند یا تحقیقات کامل را شروع کند. صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی، سازمان سرمایهگذاری قطر و هلدینگ لیماد ابوظبی، ۲۴ میلیارد دلار سرمایه برای این قرارداد تأمین کردهاند.