شکایت ۴۰۰ و ۲۵۰ میلیون دلاری جاستین بالدونی علیه بلیک لایولی و نیویورک تایمز رد شد
شکایت ۴۰۰ میلیون دلاری «جاستین بالدونی» از «بلیک لایولی» و «رایان رینولدز» به اتهام افترا و اخاذی در زمان فیلمبرداری «با ما تمام میشود» (It Ends With Us) و افدامات سازمانیافته برای بدنامسازی لایولی دوشنبه این هفته توسط یک قاضی فدرال رد شد.
قاضی «لوئیس لایمن» به بالدونی، استودیوی «ویفرر» و اعضای روابط عمومی او تا ۲۳ ژوئن (۳ تیر ۱۴۰۴) مهلت داده تا شکایت خود علیه لایولی را اصلاح کنند، اما حکم ۱۳۲ صفحهای او حاشیه امنی برای رینولدز و لایولی که «پیروزی کامل» خود را اعلام کردند ایجاد کرده است.
این قاضی که برادر «داگ لایمن» کارگردان «لبه فردا» (Edge of Tomorrow) است پیشتر این کشمکش حقوقی را «دعوای میان شرکتهای روابط عمومی» نامیده بود. او میگوید: «یک کارمند میتواند برای مقابله با آزار جنسی در محیط کار درخواست حمایت کند، بیآنکه به اخاذی متهم شود. اگر کارفرما با آن موافقت کرد، در آینده نمیتواند ادعا کند قربانی تهدیدات غیرقانونی بوده است.»
در بخش دیگری از حکم قاضی شکایت جداگانه ۲۵۰ میلیون دلاری بالدونی علیه نیویورک تایمز را رد میکند. «برایان فریدمن»، وکیل بالدونی، تا این لحظه به رأی صادر شده واکنشی نشان نداده اما نمایندگان لایولی شادی خود را در بیانیهای برای «ددلاین» پنهان نکردند.
نمایندگان بازیگران «ددپول و ولورین» (Deadpool and Wolverine) میگویند: «رأی امروز یک پیروزی و اثبات بیگناهی کامل بلیک لایولی و کسانی بود که جاستین بالدونی و شرکت ویفرر در شکایت متقابل خود به آنها حمله کرده بودند، از جمله رایان رینولدز، لزلی اسلون و نیویورک تایمز. از روز اول گفته بودیم که این شکایت ۴۰۰ میلیون دلاری فریبی بیش نیست و دادگاه با شفافیت کامل این را تشخیص داد. منتظر گام بعدی و دریافت هزینههای وکالت، خسارت و غرامت سه برابری علیه بالدونی، سارویتس، نِیتن و دیگر عناصر ویفرر خواهیم بود که این پرونده آزارگرانه را ثبت کردند.»
در این نزاع حقوقی پرسروصدا از «تیلور سوئیفت»، «هیو جکمن»، و آژانس دبلیو.ام.ای. نام برده شده بود. حکم دوشنبه کمتر از یک هفته پس از آن اعلام شد که لایولی برای اثبات ادعای آزار روانی بالدونی ترجیح داد برای حفظ حریم خصوصی سوابق پزشکی خود را در اختیار دادگاه قرار ندهد و شکایتش را پس بگیرد.
با همه تلاشهای بازیگر «ددپول» و «نیویورک تایمز» این پرونده ۹ مارس ۲۰۲۶ به دادگاه میرود مگر اینکه طرفین به مصالحه برسند.